موضوع:
کتاب الصوم/ كفاره مرتبه بودن صوم در صورت صيد در حال احرام/در اين جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ پس از مطرح كردن روايت عامه معاوية ابن عمار درباره كفاره مرتبه بودن صوم در صورت صيد در حال احرام، به ذكر برخي از مصاديق آن كه در ساير روايات آمده است، ميپردازد.
روايت عامه معاوية ابن عمار:
يكي از رواياتي كه مرحوم آقاي خويي هم عام بودن آن را تذكر داده است، روايت معاوية ابن عمار است كه متن آن در جلد 13 [1] جامع الاحاديث باب 87، حديث 12، صفحه 392 اين چنين است.
معاوية بن عمار قال، قال: ابوعبدالله عليه السلام: « من أصاب شيئا فداؤه من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة » به اينكه پول نداشته باشد و يا اينكه پول داشته باشد ولي بدنه پيدا نميشد « فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين و مدا فان لم يقدر علي ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ». [2]
در فقه رضوي هم مطابق همين روايت فتوا داده است.
ذكر مصاديق:
برخي از مصاديقي را كه در فداء آنها، بدنه لازم شده است و يا بقره لازم شده است و يا شاة لازم شده است، در عبارت عروة خوانديم مثل اينكه در نعامه بدنه است و در بقره وحشي بقره است و در غزال و ظبي شاة است و اما برخي از مصاديق و بحثها وجود دارد كه در عروة ذكر نشده است و ما براي تكميل بحث به ذكر آنها ميپردازيم و آنها عبارتند از:
الف ـ حكم صيد حمار وحش (گورخر):
در عدهاي از روايات كه اكثريت است چنين است كه اگر كسي گورخر را بكشد فداءاش بقره است، در عدهاي ديگر از روايات ميگويد اگر كسي گورخر را كشت و صيد كرد فداءاش بدنه است.
حال بايد ديد كه چگونه بايد بين اين روايات جمع كرد؟
مشهور بين علماء قول به فداء بودن بقره است. و مخالف با آنها خيلي نادر است و جمع ما بين روايات هم همين را كه مشهور گفتهاند اقتضا ميكند؛
سابقاً اين را به طور مكرر گفتهايم كه اگر در يك روايتي امر به يك موضوع آساني تعلق بگيرد اين چنين روايتي در اين كه مشكلتر از اين مجزي نيست، ظهور ندارد مثلاً اگر به كسي كه ميگويد يك خلافي را انجام دادهام، گفته شود كه شما بايد ده تومان به فقير بدهيد چنين دستوري اگر كسي نگويد كه ظهور در كفايت مازاد دارد، هيچ ظهوري در عدم كفايت پرداختن بيش از ده تومان ندارد و لذا اگر يك دليلي عموميت و اطلاقي داشته باشد، عموم و اطلاق آن ميتواند شامل كفايت پرداخت مازاد بشود و منافاتي با دليلي كه دستور به موضوع ساده و آسان داده است نخواهد داشت. پس اگر در روايتي بگويد يك گوسفند بكشيد، اين ظهوري ندارد در اين كه كشتن گاو و كشتن شتر كافي نباشد، وقتي كه چنين ظهوري نداشت، حالا اگر در روايتي به نحو مطلق بگويد «و عليه دم» چون همه اينها از مصاديق دم است، پس كشتن هر كدام آنها كفايت ميكند. در ما نحن فيه هم كه بقره يك مرتبه پايينتر از بدنه است، اگر در روايتي ميگويد شما بقره بدهيد، از اين روايت چنين استفاده نميشود كه اگر كسي بدنه و شتر بدهد كفايت نكند؛ آن چه كه مسلم است و اين روايت صريح در آن است، اين است كه اگر بقره بدهد كافي است و اما در مورد اين كه شتر بدهد كه بالاتر است، اين روايت ساكت است.
پس اين روايت صريح در اجزاء است و آن روايتي كه ميگويد بدنه بدهد ظهور در وجوب دارد؛ نه اين كه صريح در وجوب باشد. و در جمع ما بين روايتي كه صريح در كفايت كمتر از بدنه است و روايتي كه ظهور در وجوب دادن بدنه دارد، اخذ به صراحت روايت اول نموده و روايت دوم به افضل فردي الواجب حمل ميشود؛ يعني اگر بقره بدهد كفايت ميكند و اما دادن بدنه مناسبتر و داراي فضيلت بيشتري است و مشهور هم همين طور فتوا دادهاند.
بنابراين حمار وحش هم از آنهايي است كه مصداق براي روايت معاويه بن عمار ميشود؛ كه بايد بقره بدهد و اگر ممكن نشد سي مسكين را اطعام نمايد و اگر آن هم نشد بايد 9 روز روزه بگيرد.
ب ـ حكم صيد كبوتر صحرايي:
بعضي روايات راجع به كبوتر اهلي كه مال حرم باشد وارد شده است كه به آنها كبوترهاي چايي گفته ميشود كه اگر كسي آن را صيد بكند بايد شاة بدهد و فتوا هم طبق آن زياد و مشهور است كما اينكه در مورد كبوتر صحرايي هم به طور شيوع و يا به مقدار معتنابه فتوا هست.
اگر حرم كبوتر صحرايي را صيد بكند ولو كشته نشود و يا آن را بكشد و يا از گوشتش بخورد همه اينها حرام است و اما در مورد اينكه چه چيزي را بايد فداء بدهد، تعدادي از روايتهاي كبوتر را ميخوانيم و در بعضي از اين روايات هم، كبوتر و مشابهات كبوتر وارد شده است كه استفاده ميشود كه بعضي از پرندههاي ديگري هم كه از نظر هيكل شبيه كبوتر هستند، در آنها هم اين حكم هست.
اين روايات بعضي در جلد 12 جامع الاحاديث و بعضي در جلد 13 آن وارد شدهاند [3] كه از قرار زير هستند:
1ـ صحيحه ابراهيم بن عمر و سليمان بن خالد ـ كه هر دوي اينها طبق تحقيق ثقه هستند:
« قالا: قلنا لأبي عبدالله عليه السلام رجل أغلق بابه علي طائر فمات، فقال: ان كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم، فعليه شاة و ان كان أغلق الباب قبل أن يحرم و هو حلال فعليه ثمنه ». [4]
البته در اين روايت تعبير به طائر كرده است كه كلي است و در بعضي از روايات ديگر تعبير به كبوتر و امثال آن شده است، و مدلول روايات اين است كه اگر كسي درب را ببندد و در اثر بستن درب پرندهاي بميرد بايد يك گوسفند فديه بدهد.
اين كه در فقيه دارد كه «فمات» اما در تهذيب اين عبارت را ندارد، من خيلي احتمال ميدهم كه اين از تصرفاتي باشد كه خود مرحوم صدوق آن را اضافه نموده است تا اينكه روايت براي مقلدين او قابل استفاده باشد؛ چرا كه ايشان كتاب فقيه را براي مقلدين نوشته است و لذا گاهي يك تصرفاتي و مختصر اضافات و تغييراتي را كه از فحواي روايت استفاده ميشود اعمال ميكند و براي همين است كه خيلي جاها انسان ميبيند كه نقل صدوق از كافي و تهذيب روشنتر است. در اينجا هم لسان روايت اين است كه درب را بسته و به دنبال كار خودش رفته است و اين مساوق با مردن پرنده است نه اينكه درب را بسته باشد، بعد هم درب را باز كرده و رهايش كرده باشد لذا ايشان كلمه «فمات» را در اينجا اضافه كرده است.
و اينكه در اين روايت مطلق پرنده را ذكر كرده است، از روايتهاي ديگر استفاده ميشود كه مقصود پرنده شبيه به كبوتر است و لذا مثل عقاب را نميخواهد بگويد.
البته در اينجا قيد مال حرام بودن را ندارد و ميگويد بعد از اينكه احرام ببندد و يا قبل از اينكه محرم بشود، و اطلاق اين عبارت ظاهراً شامل ميشود حتي كسي را كه در مسير حج است و هنوز محرم نشده است، پس مفاد اين روايت اين ميشود كه حاجي اگر در مسير راهش كبوتر و شبه آن را بكشد، ولو هنوز به حدّ احرام نرسيده باشد اين هم كفاره دارد و اما اينكه مطابق اين، فتوا داده شده است يا نه؟ بايد مراجعه بشود.
2ـ روايت يونس بن يعقوب: قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اغلق بابه علي حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال «ان كان اغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة نصف درهم و ان كان اغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و ان لم يكن تحرك » حياتي ندارد كه در تخم حركت بكند « فدرهم و البيض نصف درهم ». [5]
اين روايت هم هست، منتهي ضعف سند دارد چرا كه در سند آن «موسي ابن القاسم عن موسي عن يونس بن يعقوب» روشن نيست كه موسي چه كسي است و لذا اين روايت را براي تأييد ذكر كرديم.
3ـ روايت محمد بن فضيل: « قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو في الحرم غير محرم » اين «و هو في الحرم» را مرحوم صدوق اضافه كرده است؛ يعني در حرم هم بوده است نه اينكه مال حرم بوده و در خارج از حرم آن را كشته است « قال: عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به او يشتري به طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة » دادن شاة به جهت محرم بودن و كشتن حمامه در حال احرام و دادن قيمت هم به جهت اين است كه حمامه حرم را كشته است و لذا قيمتش را بايد بدهد.
اين روايت را مرحوم صدوق در دو جا نقل كرده است؛ در يك جا فقط همين قطعه را نقل كرده است و در جاي ديگر آن را به طور مفصل نقل كرده است.
در جامع الاحاديث هم در جلد دوازدهم اين تكه را نقل كرده است و اما مفصل آن را در جلد سيزدهم باب 95 از «ما يجب اجتنابه علي المحرم» حديث 23، صفحه 414، آورده است؛ كه عبارتش چنين است: [6]
روي محمد بن الفضيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم؟ قال: «ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و ان قتلها في الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتها و ان قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة » و در ادامه عباراتي دارد كه بحث از بخشي از آن كه مربوط به بيضه نعامه است در بحثهاي آينده خواهد آمد. و اما سند روايت به نظر ما مشكلي ندارد و مقصود از «ابن فضيل» همان محمد بن فضيل كوفي است كه ثقة است و همين كه شيخ حسين بن سعيد بوده است و هيچ جرحي در مورد او وارد نشده است و علماء هم كه روايات او را نقل كردهاند و هيچ قدحي در مورد او نكردهاند، براي وثاقت او كفايت ميكند.
و اما اينكه در جامع الرواة در مورد محمد بن فضيل به طور مفصل بحث نموده و محمد بن فضيل و محمد بن القاسم بن الفضيل را يك نفر دانسته است و چون محمد بن فضيلي كه حسين بن سعيد از او نقل ميكند، توثيق شده است، قهراً حكم به وثاقت هر دو نموده است. ما اين مطلب را به طور كامل بحث نموده و آنها را متعدد دانستيم؛ يعني دو نفر محمد بن فضيل هستند؛ يكي از آنها كوفي و يكي از آنها بصري است. البته همان طوري كه گفتيم استاد حسين بن سعيد مورد وثوق است و لذا در اعتبار اين روايت اشكالي نيست.
4ـ روايت صحيحه حلبي: عن ابي عبدالله عليه السلام قال: « ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها ». [7]
در سند اين روايت اگر چه ابراهيم بن هاشم است، ولي ما روايات مشتمل بر او را صحيحه ميدانيم. از نظر دلالت هم به ملاحظه حرم، حكم به ثمن شده است و به ملاحظه احرام حكم به شاة شده است.
5ـ موثقه ابي بصير: موسي بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم؟ قال: فقال «عليه شاة» قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: «عليه شاة و قيمة الحمامة» قلت: فان قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال: «عليه ثمنها و ليس عليه غيره» . [8]
در سند اين روايت اگر چه علي بن الحسن الجرمي جزو واقفه است ولي مورد وثاقت است و لذا حكم به موثقه بودن روايت ميشود. يك تعبيري مرحوم نجاشي در مورد او دارد كه اينگونه تعابير ارزش اماميه و مؤلفان آن را بالا ميبرد و آن اينكه مرحوم نجاشي با اينكه بر اين مطلب تصريح ميكند كه علي بن الحسن الجرمي أعدي عدوّ اماميه است و تعصبش بر عليه اماميه در نهايت شدّت است، در مورد او اين را هم ميگويد كه از نظر وثاقت قابل اعتماد است.
6ـ روايت ديگر ابي بصير: روي علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم و هو محرم في الحرم؟ فقال: «عليه شاة و قيمة الحمامة» [9] بعد هم قيمت را تعيين كرده است.
راوي از علي بن ابي حمزه هم به حسب نقل صدوق در مشيخه، احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است.
7ـ صحيحه أبي ولاد: عن ابي ولا الحناط قال: خرجنا ستة نفر من اصحابنا الي مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيّة و كنا محرمين فمر بها طائر صافّ مثل حمامة او شبهها فاحترقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت علي ابي عبدالله عليه السلام بمكة فأخبرته و سألته فقال: «عليكم فداء واحد دم شاة و تشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم علي غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع، الزمت كل واحد منكم دم شاة» قال ابوولاد: و كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم . [10]
خلاصه:
كبوتر هم از حيواناتي است كه صيد آن موجب فداء شاة است و از مصاديق قاعده كلي آمده در روايت معاوية بن عمار ميشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»