اگر مجموع قرارداد سپرده گذاری و گرفتن وام عرفاً موجب سود بردن سپرده گذار باشد و وی تحقق معامله دوم را شرط کرده باشد، از حیله های رباست و جایز نیست. در غیر این صورت اگر بانک را وکیل کند که طبق قرارداد شرعی وام پبردازد و مطمئن باشد بانک بر اساس آن عمل می کند، و خود وام گیرنده هم به قرارداد عمل کند، جایز است.